(untitled) (جماعة, 2004)
أدت احداث سنة 1929 في فلسطين الى تغييرات في السياسة التي اتبعتها الحكومةالبريطانية تجاه الفلاحين العرب. فقد قررت الحكومة تحسين ظروفهم الحياتية أملا فيان يؤدي ذلك الى تهدئة الاوضاع. عملت الحكومة انذاك على تغيير نظام الاعتماد القروض الغالي وغير الرسمي الذي كان متبعا من قبل المرابين بالفائدة, الى نظاماعتماد مصرفي رخيص. يدعي كاتب هذا المقال انه بناء على الاعتماد على حقائقجديدة تم الحصول عليها من ارشيف "بنك بركليس" في مانشسترو وكذلك من خلالمقابلات شخصية مع اشخاص قدموا القروض مع الفائدة وكذلك مع اشخاص حصلو اعلى هذه القروض, فانه يمكن القول ان حكومة الانتداب قد فشلت في سياسته اواخطات في استنتاجها من ان الاصلاحات في نظام الاعتماد قد حققت نجاحا. فيالواقع لقدبقي معظم القطاع القروي-العربي رهن المرابين بالفائدة, اذان المصارفمنحت قروضا مالية لقليلين جدا من بين الفلاحين — تلك الفئة التي كانت لدىالمصارف معلومات عن احوالها الاقتصادية- وفي اغلب الاحوال كان هؤلاء منالفلاحين الاثرياء. يدعي كاتب المقال انه كانت هناك جوانب ايجابية لنظام الاعتمادغير الرسمي والتي غابت عن اذهان البريطانيين. ومن هذه الجوانب ان الفائدةالمرتفعة أتاحت لعدد اكبر من الفلاحين الحصول على القروض, مع العلم انه لميحصل جميع الفلاحين على هذه القروض. فالفلاحون الفقراءالاجيرون ومستاجروالاراضي لم يتمكنوا غالبا من الحصول على اي قرض حتى من قبل الذين يمنحونالقروض بالفائدة. ينطبق على هذه الحالة المثل القائل: "الذي عنده دجاجة يعطيهبيضة”